حسمت محكمة القاهرة الاقتصادية الجدل المثار خلال الأشهر الماضية بشأن واقعة اتهام الإعلامية مها الصغير بانتهاك حقوق الملكية الفكرية وسرقة لوحات فنية عالمية، بعدما أصدرت حكمها، اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، بمعاقبتها بالحبس لمدة شهر واحد، وتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه، بعد ثبوت إدانتها باستخدام أعمال فنية محمية ونسبها إلى نفسها دون وجه حق.
وجاء الحكم تتويجًا لسلسلة من التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق المختصة، عقب شكاوى رسمية تقدّم بها فنانون أجانب وجهات معنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، على خلفية ظهور مها الصغير في برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث أعلنت خلال الحلقة عن تدشين معرض للفن التشكيلي، وقدمت عددًا من اللوحات على أنها من أعمالها الخاصة.
وخلال اللقاء التلفزيوني، وُجهت إلى مها الصغير أسئلة مباشرة بشأن بعض اللوحات المعروضة، لتبدي ترددًا في الرد، مكتفية بالحديث عن المشاعر والإلهام الفني دون تحديد واضح لهوية الأعمال أو خلفيتها، وهو ما أثار شكوكًا واسعة بين المتخصصين في مجال الفنون التشكيلية، ودفع عددًا من الفنانين إلى فحص اللوحات ومقارنتها بأعمال مسجلة عالميًا.
ومع تصاعد الجدل، أكدت تقارير فنية متخصصة أن اللوحات المعروضة ليست أعمالًا أصلية، بل تعود في حقيقتها إلى أربعة فنانين عالميين على قيد الحياة، هم الدنماركية ليزا لاش نيلسون، والإيطالي بير توفوليتي، والفنانة كارولين ويندلين، إلى جانب الفنان الفرنسي سياتي، وهو ما اعتُبر اعتداءً مباشرًا على الحقوق الأدبية والمادية لهؤلاء الفنانين.
وكشفت التحقيقات التي استندت إلى تقرير صادر عن الجهاز المصري المختص بحماية الملكية الفكرية، أن اللوحات الست التي ظهرت في البرنامج محمية بموجب اتفاقيتي “برن” و”التريبس” الدوليتين، اللتين تجرّمان استخدام أو عرض المصنفات الفنية دون الحصول على إذن صريح من أصحاب الحقوق، خاصة في حال نسب العمل إلى شخص آخر بشكل علني.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة لا تتوقف عند حدود العرض أو الاستخدام، بل تمتد إلى نسب المصنفات الفنية للنفس دون سند قانوني، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين المصرية والدولية المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ويضر بمكانة الإبداع الفني واحترام حقوق المبدعين.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد توجه القضاء المصري نحو الحسم الصارم في قضايا التعدي على الحقوق الفكرية، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الإعلامي وتأثيره على الرأي العام، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الفنانين داخل مصر وخارجها.
